أعمل فى أحد البنوك وأسكن بالإيجار، وأريد أن أقوم بشراء شقه وغير متوفر لدي كامل قيمة الشقة، ويقوم البنك بإعطاء ميزة للموظفين تحت مسمى (قرض طوارئ) بحد أقصى ٢٠٠ الف جنيه مصري، بفائدة مخفضة ٥% على عدد خمس سنوات بحد أقصى، للمساهمة فى الاتى (تجهيز الشقة أو دفع قسط الشقة - او التعليم - او علاج الوالدين - او الحوادث لا قدر الله) بشرط تقديم المستندات الدالة على الحالة، وأريد أن أتقدم للحصول على قرض الطوارئ لتكملة مبلغ الشقة، هل هذا حلال ام حرام؟
الـجـــوابالتعامل مع البنك لشراء الشيء الذي يحتاجه الإنسان أو لأخذ مال يحتاج إليه له صور أربع:
١- العقد الثلاثي أو عملية الشراء بالتقسيط التي تتم بين المشتري والبنك والبائع، ويقوم البنك بتمويل الشراء من البائع الأصلي، ويُحصِّل البنك من المشتري ثمن السلعة بالتقسيط بمبلغ أكبر مما دفعه، فهذا العقد من المعاملات الجائزة شرعا؛ لأنه من عقود المرابحة، سواء تم ذلك عن طريق التمويل العقاري أو تمويل السيارة أو أي سلعة أخرى.
٢- أخذ تمويل استثمارى من البنك على أن يُرد بفائدة، وذلك لتمويل مشروع استثماري، فهذه المعاملة جائزة بناء على أنه عقد تمويل جديد وليس قرضا، وإن تسمى باسم القرض على الأوراق، ولكن حقيقته أنه عقد جديد لتمويل المشروعات تم إجازته بضوابط التعامل البنكي، وبناء على أسعار فائدة محددة ودراسات جدوى، وغير ذلك.
٣- أخذ قرض من البنك لأمر شخصي (غير استثماري)، كشراء شقة أو سيارة أو نحو ذلك، ورد هذا القرض بفائدة يعد من الربا المحرم الذي لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة هي التي إن لم يفعلها الإنسان هلك أو اقترب من الهلاك.
٤- التورق المصرفي وهو صورة من المعاملات الجائزة شرعا والتي يمكنك فيها الحصول على المال من البنك بتوسط سلعة أو مواد خام يشتريها البنك أولا ويبيعها لك بثمن آجل مقسط وزائد عن الثمن العاجل، ثم يبيعها البنك لجهة أخرى كوكيل عنك ويعطيك ثمنها العاجل ويبقى في ذمتك الثمن الآجل من الصفقة الأولى لتسدد أقساطه في موعدها، والله تعالى أعلى وأعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية
