المحرر موضوع: هل البورصة حرام ولا حلال في الشرع الإسلامي؟  (زيارة 66 مرات)

مستشار

  • Sr. Member
  • ****
  • مشاركة: 362
    • مشاهدة الملف الشخصي

هل البورصة حرام ولا حلال في الشرع الإسلامي؟

« في: حزيران 02, 2021, 08:26:58 صباحاً »
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ لو سمحت حضرتك هل البورصة حرام؟

الـجـــواب

أولاً: حقيقة الأسهم والسندات والبورصة:
عندما ترغب الشركات والمؤسسات في التمويل تصدر صكوكا لكل صك قيمة اسمية، هذه الصكوك قد تكون أسهما، أو سندات، وتسمى هذه الصكوك (بالأوراق المالية).

فالسهم: صك يعبر عن قيمة مساهمة في رأس مال الشركة أو المؤسسة التي تصدره، وتصرف عليه نسبته في الأرباح السنوية حسب أرباح المؤسسة، كما تزداد قيمته بزيادة ربحية وسمعة المؤسسة في السوق، وقد يباع بأعلى من قيمته الاسمية.

وأما السند فيعبر عن قيمة دين لصاحب هذا الصك يستحق على المؤسسة ويرد في موعد نهاية السند، ويصرف عليه عائد، وقد يباع بأعلى من قيمته كذلك إن كانت هذه الديون على مؤسسات موثوقة وتدفع فائدة على الدين كبيرة.

وتطرح هذه الأسهم والسندات في سوق يسمى (البورصة)، ويدخل المتعاملون هذا السوق لشراء هذه الصكوك، فهي سوق ولكنه لا يبيع نفس الأصول، بل أوراق مالية تعبر عن هذه الأصول التي عادة لا يراها المشتري ولا يتابعها.

وللبورصة قواعد قانونية وفنية تحكم أداءها، وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينه وتوقيت التصرف فيها، وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة؛ لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء إلى بيانات خاطئة أو غير دقيقة.

ثانياً: الحكم الشرعي لتداول الأسهم في البورصة:
أما عن حكم الشرع بشأن الأسهم، فيجوز للمتعاملين امتلاك هذه الأسهم والاستفادة من أرباحها وبيعها بأعلى من قيمتها أو أقل على أساس أنها بيع حصصهم في هذه الشركات، وكذلك يجوز شراء أسهم شركات أخرى بدلا عن المباعة، وهكذا شريطة أن تكون هذه الشركات تعمل فيما أباحه الله، فلا يجوز التعامل في أسهم شركات الخمور والسجائر وغيرها من السلع المحرمة شرعاً، والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية