هناك اتفاق بين الشركة التي أعمل بها وبين البنك على قرض تمويل سيارة بنسبة فائدة ٧.٣% على أن تسدد الأقساط على عدد من السنوات؛ وبيتم التعامل بيني وبين البنك والتاجر؛ وبيكون بموجب شيك بالمبلغ موجه باسم المعرض الذى يملك السيارة؛ فهل يكون هناك أي شك في ربا أم لا ولكم جزيل الشكرالـجـــوابالعقد الثلاثي أو عملية الشراء بالتقسيط التي تتم بين المشتري والبنك والبائع، حيث يقوم البنك بتمويل الشراء من البائع الأصلي، ثم يُحصِّل البنك من المشتري ثمن السلعة بالتقسيط بمبلغ أكبر مما دفعه من المعاملات الجائزة شرعا؛ لأنها من عقود المرابحة.
وعليه فالاستفادة من أعمال التمويل العقاري أو تمويل السيارات أو تمويل استكمال البناء أو غير ذلك من
الأثاث والأصول على هذه الصفة جائز شرعا، وهو من أشكال عقود المرابحة المباحة، ولا علاقة لهذا بالقرض الربوي، والله تعالى أعلى وأعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية
